به نقل از «خبرآنلاین»

ابراهیمیان: در اصلاح قانون اساسی بایدبه سوی مراجعه بیشتر به آرای مردم برویم

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۶۸۲۱۰

سیاست>احزاب و شخصیت‌ها - «اصلاح قانون اساسی» از آن دست مفاهیمی است که "هر کسی از ظن خود شد یار او"! چه آنکه برخی برای رفع پاره‎ای نواقص موجود در پی اصلاح این قانون مادر در کشور هستند و برخی با مقاصد سیاسی به دنبال راهکارهایی برای پیشبرد اهداف خویشند.

نسرین وزیری - امید کرمانی‎ها: در چنین شرایطی است که روزی گروهی در مخالفت با حکم قصاص، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را مطرح می‎کنند، روزی عده‎ای برای تعریف رجل سیاسی و شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و روزی نیز برخی خواستار شرایط اصلاح بازنگری در قانون اساسی و تعریف وظایف و اختیارات برخی نهادهای مختلف نظامند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاحاتی موردی که عموما در هنگام بروز تنگناهایی عنوان می‎شود و بعد از چند صباحی نیز فروکش می‎کند. اما اصلاحات بنیادین و کلان دیگری نیز گاهی مطرح می‎شوند. اصلاحاتی از جنس تغییر قالب نظام از مدل "نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی" به مدل "ریاستی" در کلام رهبری و یا اشارات رییس قوه مقننه به اینکه «شاید لازم باشد با ساختاری که برای اصلاح قانون پیش‌بینی شده تغییراتی انجام شود تا با شرایط روز سازگارتر شود.» (سخنرانی در همایش سراسری قوه قضاییه در تیرماه سال جاری)

اما تمامی آنچه که گفته شد، فارغ از اینکه مقطعی باشد یا کلان، معطوف به محتوای اصلاحات مد نظر است نه شکل آن. این دو مقوله را نجات‎الله ابراهیمیان از یکدیگر تفکیک کرد. وقتی به بهانه سخنان علی لاریجانی در باب اینکه «بخش‌هایی از قانون اساسی نیازمند اصلاح است» او را به کافه خبر دعوت کردیم. گرچه نحوه اجرای بازنگری قانون اساسی در همین قانون آمده اما ابراهیمیان ضمن تاکید بر اینکه هر اصلاحی باید به سوی بیشتر شدن مراجعه به آرای مردم باشد تا متناسب با روح جمهوریت نظام باشد؛ یادآور شد که مردم باید آماده پذیرش اصلاح قانون اساسی باشند و به عبارتی بدانند که بر اساس چه ضرورتی نیازمند اصلاح قانون هستیم و این اصلاح چگونه باید باشد. چرا که در غیراینصورت اگر مردم دغدغه‎ای در این زمینه نداشته باشند و یا نسبت به موراد اصلاح شده آگاهی لازم نداشته باشند، نمی‎دانند که چه چیزی را اصلاح می‎کنند و چه نتیجه ای در برخواهد داشت.
این شاه کلید سخنان سخنگوی پیشین و عضو حقوقدان شورای نگهبان در این مصاحبه بود که گرچه به دلیل مشغله کاری می‎خواست حدود 20 دقیقه برایش وقت بگذارد اما با تعمیق موضوع و شرح بیشتر چارچوب‎های مد نظرش، بیش از یکساعت را مهمان ما بود. البته او همچون گذشته مقید است به اینکه «تیتر تند و تیز» از سخنانش مطرح نشود و مباحث حقوقی همچون ذات آن با مداقه کامل و در بستر مباحث کارشناسی معطوف به آن پیگیری شود. نه در جریان حواشی رسانه‎ای.
شما را به مطالعه این گفت و گو دعوت می‎کنیم:

***

چندی پیش رئیس مجلس گفت «بخش‌هایی از قانون اساسی تزاحم دارد یا اینکه سرعت عمل را در کار کاهش می‌دهد و این نیازمند اصلاح است». به نظر شما چه قسمت‌هایی از قانون اساسی نیازمند اصلاح است؟

همه می‌دانند در سال‌های اخیر چند بخش از قانون اساسی ایجاد سوال کرده و مشکلات اجرای اصول فعلی قانون اساسی در چند جا برجسته شده است. از جمله مسئله روابط بین قوا، حدود اختیارات رئیس‌جمهور، مجلس و ارتباط آنها با سایر ارکان نظام ما را به تامل بیشتر وامی دارد. این مسائل باعث شده که در مورد تغییر نظام از ریاستی -که کاملا هم ریاستی نیست- به نظام پارلمانی مباحثی مطرح شود. در این مدل برخی معتقدند که رئیس دولت به جای انتخاب از طریق مراجعه مستقیم به ‌آراء مردم، توسط پارلمان انتخاب شود. در واقع شاه‌بیت اصلاح و تغییری که احتمال می‌دهم در ذهن برخی از دست‌اندکاران کشور و فعالان سیاسی باشد این است.

نباید عدم تمهید مقدمات و قصور در بسترسازی توام با طمانینه این تصور را ایجاد کند که قرار است انتخاب و راه حل مورد توجه برخی مسئولان در یک بازه زمانی کوتاه به مردم ارائه شود و آنها نیز بگویند بله یا خیر.

مقام معظم رهبری هم به این مورد در سفرشان به کرمانشاه اشاره فرمودند.

بله، به عنوان اینکه چنین راه‌حلی هم وجود دارد، اشاره فرمودند.

به عنوان حقوقدان بعضی اصلاحات بازنگری قبلی را به علت اینکه در شرایط ویژه رخ داد خیلی کارآمد نمی بینم. معتقدم پاره‌ای مشکلات مقطعی در ایجاد هماهنگی بین اجزاء نظام، عدم تربیت سیاسی کافی برای کار شورایی و برخی موضوعات دیگر باعث شد که به سرعت اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شود که امروز من شخصا علیرغم التزام به قانون اساسی به عنوان یک منتقد نظر خوبی نسبت به بخش‎هایی از آن ندارم.

تغییر نظام از شکل ریاستی به شکل پارلمانی با توجه به اینکه تحزب در ایران شکل نگرفته، امکان‌پذیر است؟

برای اینکه به سوال شما جواب دهم باید سراغ طرحی که در ذهن خودم دارم بروم. دو مسئله «آئین، فرآیند و متدولوژی اصلاح» و «محتوای اصلاحات» در بازنگری در قانون اساسی باید به طورجداگانه مدنظر قرار بگیرد والا این کار نمی‌ تواند به نتیجه مورد نظر خودش برسد. مدل حقوقی اصلاح قانون اساسی در اصل یکصد و هفتاد و هفتم ذیل عنوان بازنگری در قانون اساسی آمده است. در این اصل مقرر شده که "مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تغییر قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب خاص پیشنهاد نماید. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط را قانون معین می‌کند". یعنی ما باید یک قانون عادی داشته باشیم که این شیوه را معلوم کند. "مصوبات شورای بازنگری پس از تائید و امضای مقام رهبری از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی باید برسد." بعد هم تعیین شده که کدام اصول تغییرناپذیر است.

متد و شیوه کار را اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی معلوم کرده است. چرا می‌گویید شیوه باید مدنظر قرار بگیرد و حائز اهمیت است؟
مراد من از شیوه، فقط روش حقوقی بازنگری در قانون اساسی نیست. هر تصمیمی که نظام سیاسی می‌خواهد بگیرد برای آنکه همراهی ملت را به دنبال داشته باشد اقتضائاتی خواهد داشت. حکمرانی خوب اقتضاء می‌کند که اتباع آن کشور با درک صحیح موضوعات در خصوص نیاز و ضرورت چنین تحولی در سند بنیادین نظام به باور روشنی برسند و این باور که در طول زمان معقولی شکل گرفته در قالب نتیجه همه‌پرسی خود را نشان دهد.

البته وقتی برای قالب نظام به عنوان جمهوری اسلامی همه‌پرسی شد و اکثریت قریب به اتفاق مردم رأی «آری» دادند، یا درباره قانون اساسی اول که همه پرسی شد و اکثریت قریب به اتفاق بله گفتند؛ مردم می‎دانستند که به چه چیز بله می‌گویند.
بله زیرا آنچه در تعیین نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی اول اتفاق افتاد، ثمره حداقل 15، 16 سال مبارزه سیاسی بود؛ جمهوریت، اسلام، ولایت‌فقیه، مراجعه به آرای عمومی و آزادی ایده‌هایی بودند که ایران 35 میلیونی از طریق قشر تحصیلکرده و منابر و علما با آن انس گرفته بود و حاصل یک کمپین پر سر و صدا و کوتاه نبود. یعنی ما یک تربیت 15، 16 ساله مقدم بر همه پرسی های نظام جمهوری اسلامی ایران داشتیم. در نتیجه یک فرآیند دو روزه و سریع کپسولی نبود که فقط به صورت تشریفاتی از مردم یک بله یا خیر گرفته شود.

انتقادی هم مطرح است و آن اینکه وقتی کل اصلاح قانون اساسی را به همه‌پرسی می‌گذارند، رای به کلیت حساب می‌شود؛ در صورتی که ممکن است اکثریت با کلیت اصلاحات موافق باشند اما در جزئیات نظرها فرق کند و مردم با بعضی موضوعات اصلاحی مخالف باشند. آیا این هم جزو موارد ابهام است؟

شاید یک قانون عادی که کیفیت کار را تعریف می کند و بین مسایل متجانس و غیر آن، فرق قایل است بتواند این مسائل را حل کند.

آیا قانون عادی‌ مورد نیاز در این زمینه تصویب شده است؟

ظاهرا هنوز قانون عادی راجع به بازنگری برای قانون اساسی نداریم و این خود یکی از موانع است. حالا ما می‌خواهیم بر فرض در قانون اساسی بازنگری کنیم. اصل 177 قانون اساسی نیز گفته مقام معظم رهبری حکم می دهد. آیا واقعا فرآیند سیاسی مورد نیاز فقط صدور حکم رهبری است یا نیاز داریم گفتمانی در جامعه قبل از هر اقدامی صورت بگیرد تا مردم و جامعه را مهیای یک انتخاب اساسی در مورد سرنوشت‌شان کند.

گرچه طبق قانون اساسی، سه نفر از دانشگاهیان و چند نفر به انتخاب رهبری در شورای بازنگری حضور دارند اما واقعیت این است که بیشتر اعضای این شورا، مسئولان هستند. نباید عدم تمهید مقدمات و قصور دربسترسازی توام با طمانینه این تصور را ایجاد کند که قرار است انتخاب و راه حل مورد توجه برخی مسئولان در یک بازه زمانی کوتاه به مردم ارائه شود و آنها نیز بگویند بله یا خیر. برای اجتناب از این فضا بهتر است ما از طریق رسانه‌ها، احزاب، دانشگاه‌ها، صاحبان تریبون‌های اصلی به ‌آسیب‌شناسی قانون اساسی فعلی بپردازیم. این آسیب‌شناسی باید با سعه صدر و انعطاف مسئولان نظام هم همراه باشد و آنها خودشان را مهیای گفت و شنود کنند.

البته همیشه عده‌ای مترصد فرصت‌هایی هستند تا عقده‌های خود را نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران خالی کنند، آنها ممکن است این مباحث و بازنگری را بهانه‌ای برای حمله کردن به پایه‌های نظام جمهوری اسلامی قرار دهند. ما به آنها کاری نداریم. قطعا مردم و متفکران جواب آنها را می‌دهند اما مردم و احزاب باید اول به این باور برسند که کجاها به طور روشن مشکلاتی وجود دارد. من به عنوان حقوقدان بعضی اصلاحات بازنگری قبلی را به علت اینکه در شرایط ویژه رخ داد خیلی کارآمد نمی بینم. معتقدم پاره‌ای مشکلات مقطعی در ایجاد هماهنگی بین اجزاء نظام، عدم تربیت سیاسی کافی برای کار شورایی و برخی موضوعات دیگر باعث شد که به سرعت اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شود که امروز من شخصا علیرغم التزام به قانون اساسی به عنوان یک منتقد نظر خوبی نسبت به بخش‎هایی از آن ندارم. طراحی همین فرمول بازنگری اصل 177 شاید می توانست بهتر باشد.

هر تصمیمی که نظام سیاسی می‌خواهد بگیرد برای آنکه همراهی ملت را به دنبال داشته باشد اقتضائاتی خواهد داشت.

مثلا با پیشنهاد مجلس باشد؟

یا اکثریت قابل توجهی از نهادهای دیگر. چون اینجا شروع با مقام معظم رهبری است که با مجمع تشخیص مشورت می‌کنند اما بقیه عوامل، عوامل حقوقی الزام کننده در شروع فرآیند بازنگری نیستند. یا مثلا شورای عالی قضایی یک نهاد بسیار پیشرفته بود و نقاط قوتی داشت ولی ما آن را کنار گذاشتیم درحالی که در شورای عالی قضایی عضو منتخب توسط قضات هم وجود داشت. اگر بر فرض اعضای شورای عالی قضایی با کارکرد شورایی مشکل داشتند، راه این بود کسانی را بیاوریم که بتوانند شورایی کار کنند نه اینکه شورا را حذف کنیم. حذف جایگاه نخست‌وزیری شاید با نگاه به وضعیت فعلی راه حل مناسبی نبود.

آن هم در نتیجه اختلاف بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور بود.

به نظر من این فرمول، چه بسا یکی از فرمول‌هایی باشد که دوباره باید به آن فکر کنیم. بنابراین باید از وقت استفاده کرد تا در یک زمان موسعی درباره همه ابعاد این مسئله دیدگاه‎های کارشناسی طرح شود. نباید وضعیت مثل قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باشد که نامزدها به خاطر فرصت کم تبلیغات و طرح دیدگاه‎ها به جای طرح برنامه های دقیق به دنبال فرمول‎های زود گذر و جذاب که فرصت به چالش کشیدن ان هم وجود ندارد مبارزه ای را در اطاقی تاریک آغاز و به همه جای همدیگر بی محابا ضربه می زنند! در صورتی که در برخی کشورها ماه‌ها صرف مباحثات مربوط به برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌شود اما ما می‌گوییم تبلیغات زودرس انتخاباتی است!

فکر می‌کنم باید مجال شناسایی آسیب‌ها را نه فقط به جامعه مسئولان بلکه به فعالان سیاسی و حقوقدانان و احزاب‌مان بدهیم تا آنها موضوع را بحث کنند و ببینند که گیر کار از نگاه آنها کجاست و چرا بعضی از امور پیش نمی‌رود و بعضی وقت‌ها اصطکاک بین برخی اجزاء ایجاد می‌شود؟ شایسته است که گفتگو و نگاه نقادانه ضرورت بازنگری در قانون اساسی را نزد مردم مسلم و مسجل ‌کند و بعد فرآیند حقوقی‌اش شروع شود. یعنی اگر ضرورت احساس شد و راه حل‎های اصلی به قدر کافی حلاجی شد، رهبری دستور آن اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری بدهند که مردم وقتی رای می دهند بدانند به چه مسئله ای بله یا خیر می گویند.

توصیه من این است که قطعا بحث مربوط به اصلاحات قانون اساسی، از یک مباحثه مربوط به جمعی از خواص نظام و محافل خاص خارج و تبدیل به یک گفت‎وگوی سازنده جامعه علمی، حقوقی، سیاسی و احزاب تبدیل شود و ضمن مراقبت‌های لازم و جلوگیری از سوءاستفاده‌های کسانی که همیشه پی فرصت هستند، سعی کنیم از آزادی‌هایی که قانون اساسی داده بهره گیریم تا مشخص شود مشکلات دقیقا کجاست؟ آدم‌ها هستند یا سیستم طراحی شده؟ اگر مشکلات آدم‌ها هستند ما باید یک جور دیگر حل مساله کنیم و اگر مشکلات ناشی از طراحی سیستم است آن وقت طرحی نو دراندازیم. به نظرم متد و شیوه از خود محتوا کم اهمیت تر نیست. شاید بحث و تبادل نظر باعث شد که روزی این نتیجه حاصل شود که آنقدر هم که گفته می شود اصلاحات ضروری نیست. از رسانه ها توقع می‌رود که سعی کنند از طریق ارتباط گرفتن با جامعه علمی کشور مخصوصا اساتید دانشگاه‌ها، حقوقدانان برجسته و همینطور مسئولین قبلی و فعلی به شناخت آسیب‌ها کمک و در راه شناخت آسیب‌ها یک مقدار مجرد از اوضاع و احوال و اشخاص فکر کنند. نمی‌شود هر وقت یک فرمولی را مناسب یک شخصی بنویسیم و بعد از او بخواهیم این فرمول را عوض کنیم. مثلا شاید مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی زمانی که رئیس‌جمهور بود، به خاطر شیوه خاص مدیریتی‌شان خیلی با نظام شورایی و با حضور نخست‌وزیر موافق نبود. ما باید این ویژگی‌های مربوط به اشخاص را کنار بگذاریم و مجرد از این دنبال فرمول کارآمد برای نظام سیاسی‌ در قانون اساسی جمهوری اسلامی باشیم.

شورای عالی قضایی یک نهاد بسیار پیشرفته بود و نقاط قوتی داشت ولی ما آن را کنار گذاشتیم درحالی که در شورای عالی قضایی عضو منتخب توسط قضات هم وجود داشت . اگر بر فرض اعضای شورای عالی قضایی با کارکرد شورایی مشکل داشتند، راه این بود کسانی را بیاوریم که بتوانند شورایی کار کنند نه اینکه شورا را حذف کنیم. حذف جایگاه نخست‌وزیری شاید با نگاه به وضعیت فعلی راه حل مناسبی نبود.

اصول متعددی از قانون اساسی منوط به تدوین قوانین عادی شده‎اند که متاسفانه طی 38 سال گذشته هنوز خیلی از آنها تصویب نشده‎اند. آیا این خودش یک ضعف نیست؟ نکته دیگر آنکه چرا ما گاهی شاهد مقاومت در برابر تصویب این نوع قوانین هستیم؟

حقوقدانان فرانسوی اصطلاحی را در مورد یک قانون مقطعی و نامناسب و فاقد کلیت به کار می برند، آنها می‌گویند «این قانون، قانون اوضاع و احوال ویژه و خاص است». اما برخی می گویند چه بسا همه قوانین زاییده اوضاع و پیشامدهای خاص باشد. این نکته برای توجه دادن به این امر بود که فرآیند قانونگذاری یک فرآیند اتوماتیک نیست که قانون اساسی را پیش رو بگذارند و ببینند کدام اصول نیاز به تصویب قانون دارد و به ترتیب شماره مبادرت به وضع قانون شود.

براساس شرایط کشور، شکوفایی اقتصادی و اکثریت‌های سیاسی در رفت و آمد در هر دوره برخی مسائل برجسته شود. برخی امور از مسلمات است مثلا ممکن است به مجلس یا اکثریت‌های مختلف این انتقاد وارد باشد که چرا تا بحال فکری برای قانون انتخابات نکردند و یک قانون مدرن ننوشتند؟ این به عنوان یک انتقاد وارد است. اما در بعضی موارد هنوز فرصت و شرایط فراهم نشده است.

ما در اصول قانون اساسی یک جامعه ‌آرمانی را در نظر می‌گیریم مثلا راجع به آموزش رایگان، حق بهداشت، آزادی بیان، مطبوعات، آزادی‌های اقتصادی و تامین اجتماعی برای همه اصولی آمده است اما در کشور برای اینکه به جامعه ایده‌ال و آرمانی برسیم چه بسا دهه‌ها باید سپری شود تا شرایط هر کدام از اینها فراهم شود. مثلا ما کشوری هستیم که با مشکلات مهم اقتصادی مواجهیم، پس یک پوشش تامین اجتماعی فراگیر برای کشوری که مشکلات اقتصادی، تحریم و اقتصاد تک‌محصولی دارد یک ایده زودهنگام و لوکس است بنابراین عیبی ندارد که ما کمی تحمل کنیم و در‌آینده به این بپردازیم. یا مثلا راجع به تحصیلات رایگان و بهداشت هم همین‌طور، بعضی از اینها ناگزیر محتاج سپری شدن زمان معتنابه است. چون نتیجه رشد، توسعه و شکوفایی اقتصادی و همینطور فرهنگی و بقیه موارد است و تا زمانی که این رشد به یک درجه‌ای نرسد نمی‌توان آن فرمول کلی مورد نظر را داشت بنابراین بعضی‌هایش تدریجی است اما بعضی‌ها هم مثل قانون انتخابات هیچ عذری به نظر من برایش پذیرفته نیست و آنچه که منتقدان می‌گویند وارد است.

اما شورای نگهبان خودش در این قضیه مانع بود. مجلس در تعریف رجل سیاسی چند بار اقدام کرد اما شورای نگهبان معتقد است که این کار در حوزه اختیارات او قرار دارد. سیاست‌های کلی انتخابات را نیز که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند اما تعریف رجل سیاسی و مذهبی در ایستگاه شورای نگهبان متوقف شد. اگر قبل از انتخابات تکلیفش مشخص شده بود ما دیگر شاهد ثبت‌نام هزاران نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری نبودیم.

باید توجه داشت فرمول‌های فعلی قانون اساسی در مواردی روشن است. مجلس می تواند قانون تصویب کند اما اگر این قانون با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و مجلس اصرار کرد می تواند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. این اتفاق نیفتاد.

اما در مجلس هشتم این اتفاق افتاد. مجلس اصرار کرد و قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما بعد کنار گذاشته شد.

باید فرآیندش طی می‌شد. در ابتکار قانونگذاری شورای نگهبان نقشی ندارد و نمی‎توان این بی تحرکی را به شورای نگهبان منتسب نمود. ضمن آنکه شورای نگهبان درباره احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این استدلال را بیان کرد ولی قانونگذاری در بقیه موارد راجع به تبلیغات، پول و پوستر مربوط به انتخابات به مجلس مربوط است و شورای نگهبان مانع آن نبوده است. مجلس می توانست فرمول‌های روشنی برای جلوگیری از تاثیرگذاری ثروت و قدرت بر فرآیند انتخابات مثل بسیاری از کشورهای دیگر پیش‌بینی کند. شورای نگهبان هم بررسی و اعلام می کرد که مخالف قانون اساسی است یا خیر.
فقط یک مسئله شرایط نامزد انتخابات ریاست جمهوری با طرز قرائت شورای نگهبان از قانون اساسی به مانع خورد که آن هم راه‌حل‌هایی داشت. معتقدم باید می‌نشستند و به فرمول‌های مشترکی می‌رسیدند. سیاست های کلی ابلاغی یکی از مواردی که پذیرفته همین است که می‌توان برای رجل سیاسی معیارهایی قرار داد. معتقدم بهترین محل برای تعیین این معیارها مجلس شورای اسلامی است.
اینکه قانون اساسی گفته که شورای نگهبان باید بگوید که کاندیدای ریاست‌جمهوری صلاحیت دارد یا نه؟ اختیار تعیین مصداق است و نه اختیار وضع قاعده. این قاعده که باید رئیس‌جمهور چند دوره وزیر باشد، چه سنی داشته باشد، مرد باشد یا زن باشد، یک قسمتش اگر در قالب تفسیر قانون اساسی است برعهده شورای نگهبان است ولی اگر تفسیر قانون اساسی نیست و وضع قاعده عادی است، مجلس شورای اسلامی می‌تواند این کار را انجام دهد و فکر می‎کنم فقط باید مجلس انجام دهد.

اگر مراد این باشد که جزئیات مربوط به سن و سال و سابقه در مورد کاندیداهای ریاست‌جمهوری مطرح شود، بخشی از آن دیگر نامش تفسیر نیست. بخشی از آن قانونگذاری عادی است و قانونگذاری عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد. اگر شورای نگهبان قیودی تعیین کند که تفسیری نباشد و این امر خلاف قانون اساسی نباشد از ناحیه مجلس نیز بی اشکال به نظر می‎رسد. اگر امری تقید عناوین مذکور در اصل 115 قانون اساسی تلقی نشود مجلس از تقنین در مورد آن ممنوع نیست و اگر تقید عناوین مذکور در اصل یاد شده باشد، مجلس و شورای نگهبان هر دو از آن ممنوعند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام از ویژگی‌های لازم برای اینکه یک مجلس دوم شود، برخوردار نیست. وظایف محدودی دارد. مضاف بر اینکه اعضای آن خیلی‌هایشان انتخابی نیستند یا انتخاب در تعیین اعضای آن نقش برجسته ندارد چون یکسری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو مسئولین و اعضایی هم انتصابی هستند.

در حاشیه ثبت‌نام‌ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، آقای لاریجانی انتقاد کرد که مجلس درباره ویژگی های نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصوبه‌ای داشت اما وقتی با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، متوقف و منوط به ابلاغ سیاستهای کلی نظام شد. سیاستهای کلی نظام را هم رهبری ابلاغ فرمودند و مجمع هم کارش را انجام داد ولی هنوز در شورای نگهبان کار متوقف است.

شورای نگهبان چند جلسه برگزار کرد در مورد اینکه چگونه معیارهای مربوط به رجل سیاسی تعریف شود. ممکن است کسی بگوید که آئین‌نامه بنویسید که به نظرم شورای نگهبان حق آئین‌نامه نویسی در این موارد را ندارد.

فکر می‌کنم تلقی آقای لاریجانی این بود که شورای نگهبان باید بنویسد.

بعضی از همکاران من این عقیده را دارند. من فکر می‌کنم که شورای نگهبان حق آئین‌نامه نویسی را در این مورد ندارد. بله، اگر تفسیر قانون اساسی باشد که مثلا "منظور از مدیر و مدبر یا رجل سیاسی چیست؟"، این می‌تواند تفسیر قانون اساسی باشد که در صلاحیت شورای نگهبان است. گفتن یکسری فرمول‌های کلی که آنها هم مثل فرمول های فعلی مشکل ایجاد ‌کنند، راه حل قطعی و کارا نیست. من تصور می‌کنم ما نیاز به یک سری امارات قانونی داریم. یعنی قانونگذار بگوید اصل این است که یک کسی که چند دوره وزیر، نماینده یا رئیس حزب بزرگی با این تعداد عضو باشد رجل سیاسی تلقی ‌شود. حالا اگر یکی بگوید که شما نمی‌توانید محدود کنید. می‌گوییم خلاف آن را باید طرف خودش دلیل بیاورد که من رجل سیاسی هستم. این ریزه‌کاری‌ها نمی تواند در آئین‌نامه شورای نگهبان بیاید چون شورای نگهبان حق قانونگذاری در این زمینه ندارد.

مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات سرنو

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۶۸۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون شورا‌ها باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور افزود: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شورا‌ها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شورا‌ها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.

وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهاد‌های عالی در نظام شورایی بلکه حتی شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: از روستا‌های با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهر‌های چندمیلیون نفری، این شورا‌های اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شورا‌ها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.